به گزارش آژانس خبری بازرگانی، بنا بر اعلام حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که ۱۲ میلیارد دلار آن ارزش کالاهای وارداتی و بیش از ۵ میلیارد دلار هم مربوط به قاچاق خروجی می‌شود. هرچند با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود میزان قاچاق خروجی کاهش یابد، اما با در نظر گرفتن این نکته که میزان واردات کالا به کشور در سال گذشته بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ می‌توان ادعا کرد که پدیده شوم قاچاق، بیش از یک‌پنجم کل کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که «ضربه به تولید داخل»، «اخلال در بازار ارز»، «عدم تأمین عدالت مالیاتی»، «کاهش و اشتغال» و «کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه» از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.
تصاحب سهم قابل‌توجهی از بازار کالاهای مختلف توسط قاچاقچیان، بیش از هر چیز نشانگر وقوع ترک‌فعل‌های متعدد در دولت گذشته است چرا که تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، زیرساخت قانونی لازم برای افزایش ریسک ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق را فراهم کرده بود؛ اما متأسفانه دولت قبل عزم کافی برای اجرای مفاد قانونی را نداشت؛ حال دولت سیزدهم تلاش دارد تا با تلاش حداکثری اقدامات لازم در راستای مقابله با قاچاق کالا را افزایش داده و موانع پیشرو را مرتفع سازد.
گفتنی است در حال حاضر با احتساب نرخ دلار ۲۷ هزارتومانی، ارزش ریالی واردات سالانه کالاهای قاچاق، ۲٫۵ برابر بودجه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، ۲.۲ برابر بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۱٫۹ برابر بودجه وزارت بهداشت است که این آمار و ارقام به‌نوعی نشانگر لزوم مبارزه جدی در این زمینه است.
