به گزارش آژانس خبری بازرگانی، « جهانبخش سنجابی» رئیس اتاق ایران و عراق، در یادداشت شفاهی برای آژانس خبری بازرگانی درباره عملکرد یک سالگی دولت، نوشت: جهت گیری دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی طی یکسال اخیر و با آغاز به کار دولت مثبت بوده و هرگونه انسداد یا کاهش محدودیت در صادرات و واردات طی این مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است
در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می شد که دولت سیزدهم با جهت گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت.
این تغییرات و حل مشکلات را می توان در آمار تجاری چهارماه امسال در مقایسه با چهارماه نخست سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد که عملکرد دو دولت را نشان می دهد.
در چهارماه نخست سال جاری ۳۴.۴ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷.۲ میلیارد دلار کالا صادر شده و رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته را رقم زده است؛ این آمار در خصوص واردات رقم ۱۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷.۲ میلیارد دلار را به ثبت رساند که رشد ۱۷ درصدی را نشان می دهد.
البته این اعداد نباید تجارت کشور را دچار اشتباه کند زیرا بخشی از افزایش ها ناشی از گران شدن نرخ کالاها به صورت جهانی بوده است؛ شاید این آمار اختلاف معناداری را در تحلیل ها نشان ندهد اما در بازیگران اصلی تفاوت چشمگیری ایجاد کرده است.
پنج کشور شامل چین با پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار، ترکیه ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و هند با ۵۶۷ میلیون دلار، مقاصد نخست کالاهای صادراتی ایران تا پایان تیرماه بودند و امارات با چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار، چین با چهار میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار، هند با ۸۵۹ میلیون دلار و روسیه با ۵۹۹ میلیون دلار، پنج کشور نخست فروش کالا به ایران در این مدت بودند.
این ارقام نشان می دهد اختلاف معناداری در تجارت با همسایگان نسبت به سنوات گذشته به وجود آمده است، به گونه ا که از ۲۷ درصد تجارت با منطقه در سال های گذشته، در چهارماه نخست امسال به بیش از اختصاص ۵۰ درصد تجارت با ۱۵ کشور همسایه دست یافته ایم و حاکی از سیاستی است که دولت سیزدهم پیش گرفته و اثر بخش نیز بوده است.
این دستاورد چشم انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می دهد که با قرار گرفتن در آن می توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد.
تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم های ناجوانمردانه بین المللی است که نتیجه بخش نیز بوده، و توسعه را به همراه دارد.
