«احصاء قوانین مخل کسب و کار و چاره اندیشی برای اصلاح آن»، «افزایش هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی»، «موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸»، «مالیات و بیمه»، «برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی» و … از جمله سرفصل‌های اصلی و مورد تاکید برای پیگیری از سوی کارگروه تخصصی – ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران بود و مقرر شد ضمن تدوین شیوه‌نامه راهبردی و اجرایی این کارگروه، جلسات به صورت ماهانه و مستمر برگزار شود.
کارگروه‌های استانی طلا باید از ظرفیت روسای اتحادیه‌های استان استفاده کنند و به مباحث استانی پرداخته و برای رفع مشکلات و پیشرفت صنف چاره‌اندیشی کنند. این کارگروه‌ها به عنوان بازوان اتحادیه‌ها عمل خواهند کرد. در کارگروه ملی نیز ضمن جمع‌بندی و تقسیم‌بندی موضوعات ارجاع شده از سوی کارگروه‌های استانی، مشکلات در سطح ملی پیگیری خواهد شد. هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با استفاده از گزارشات و پیشنهادات کارگروه ملی، به منظور رفع مشکلات موجود، قدرت مذاکره با نهادهای دیگر می‌یابند.
بر اساس این گزارش، در نخستین جلسه از کارگروه تخصصی – ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در خصوص تعیین وظایف کلی این تشکل تبادل نظر شد.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی از اتاق اصناف ایران، «قاسم نوده‌فراهانی» تصریح کرد: ما از برخی از مشکلات صنف طلا و جواهر آگاهیم اما ضروری است تا نظرات کارشناسی جمع‌آوری شده و به دست اتاق اصناف ایران برسد. در این راستا، لازم است که اتحادیه‌های صنف طلا در دو سطح استانی و ملی کارگروه‌های تخصصی داشته باشند.
