وزیر اقتصاد ادامه داد: این به آن معنا نیست که کلیت پدیده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پدیده‌ای دارای ایراد و مسئله است؛ بلکه ما باید بتوانیم به سمت طراحی مدل بهینه‌ای برویم که این مناطق، ضمن بهره‌مند سازی فعالان اقتصادی از مزیت‌های مالیاتی و گمرکی، به سمت سهولت کار اقتصادی، تولید و صادرات بروند.
وزیر اقتصاد متذکر شد: باید گمرکات به منظور نظارت دقیق بر ورودی و خروجی‌ها، در این مناطق مستقر باشند تا به این متهم نشویم که مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کالا و واردات بی‌رویه شده‌اند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد، دوره مسئولیت حجت اله عبدالملکی در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دورانی تحول آفرین و شیرین برای فعالان این مناطق باشد.
وی افزود: خود ما هم در گذشته، ایرادهایی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری مربوط به ورودی و خروجی‌های آنها داشتیم و اینکه، این “ظرفیت بزرگ” به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای واردات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی می‌کردند.
خاندوزی یادآور شد: در عین حال نباید مناطق آزاد را از مزیت‌های ذاتی خود تهی کنیم و جامعه کاملاً حق دارد از دولت بپرسد آیا شما می‌خواهید با این مناطق مشابه سرزمین اصلی رفتار کنید یا خیر؟
خاندوزی عبدالملکی را آشنا با جهت‌گیری‌های کلان، به ویژه “سند تحول دولت مردمی” دانست و ابراز امیدواری کرد که شاهد کارنامه درخشان وی در این عرصه باشیم.
وی تأکید کرد: حرکت ما باید به‌گونه‌ای باشد که ظرف حداکثر شش ماه آینده بتوانیم با استفاده از تسهیل‌های انجام گرفته در زمینه سهولت کسب و کار، پیام و پالس مثبتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به فعالان اقتصادی بدهیم و آن را تبدیل به محیطی بسیار جذاب‌تر و دارای امتیازاتی ویژه‌تر کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتماً باید تکلیف این موضوع در قالب لایحه‌ای از سوی دولت روشن و حتی اگر طرحی هم در این زمینه از سوی مجلس ارائه شود، باید نظر دولت در آن “پایه” محسوب شود.
وی عنوان داشت: من خیلی خوش بین هستم که با تلاش مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، خیلی از گره‌ها در همین ماه‌های اول باز شود.
خاندوزی با اشاره به مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر مبنای آن باید به‌استثنای موارد امنیتی و نظامی، سایر اختیارات به مدیران مناطق آزاد تفویض شود، گفت: متأسفانه این تفویض اختیار تاکنون صورت نگرفته و مناطق، مسئولیت‌هایی دارند که ایفای آن در زمره اختیارات آنها نیست و وقتی هم که ورود می‌کنند با ممانعت دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه می‌شوند.
وی تأکید کرد: ما نیازمند یک سند قانونی محکم هستیم که چشم‌انداز آینده مناطق آزاد را برای تعیین تکلیف فعالان اقتصادی روشن سازد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، تا قبل از تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش ویژه‌ای در زمینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نداشت، یادآور شد: هم اکنون اما از ما سؤال خواهد شد که چه عملکردی در این خصوص داشته‌ایم.
مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کالا و واردات بی‌رویه نشود
خاندوزی ادامه داد: یک نکته بسیار مهم در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی این است که مدیران و فعالان آن، در ایفای نقشی که به عهده دارند، باید مطمئن باشند، در برنامه‌های توسعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حتماً اقتضائات و الزامات این مناطق لحاظ می‌شود و این‌گونه نباشد که به یکباره فعالان مطلع شوند، قوانینی تصویب شده است که حساب و کتاب آنها را به هم می‌زند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکلات جدی با فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و عملاً در مواردی تبدیل آن به مالیات مضاعف شده است، گفت: این موضوع نارضایتی خیلی زیادی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که باید تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مصادیق مکرری از این “عدم تفویض اختیار” وجود دارد که باید رفع شود و فعالیت مدیران مناطق، البته با نظارت کامل قانونی، با قدرت پی گرفته شود.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در مراسم معارفه “حجت اله عبدالملکی” به عنوان دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور که با حضور معاونان و مدیران کل ستادی و تعدادی از رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه برگزار شد، مطالبه نخست خود از دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور را تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد عنوان و اظهار کرد: کارهایی پیش‌تر در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده کرد، اما ترجیح این است که خود دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند.
خاندوزی متذکر شد: همچنین خود دبیرخانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نیز باید جایی کوچک، چابک و فرز بوده و به دنبال توسعه تشکیلاتی خود و مسایل مشابه نباشد.
وزیر اقتصاد در ادامه با قدردانی از تلاش بی‌شائبه مجموعه تیم مدیریتی مناطق هفت‌گانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در یک سال گذشته، به‌ویژه، از زحمات “ابراهیمی” سرپرست این دبیرخانه تشکر کرد.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله اصلاح نظام درآمدهای خود سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است که باید به جای “زمین فروشی” و “واردات گرایی” به سمت یک نظام درآمدی سالم و پاک حرکت کنند.
