به گزارش آژانس خبری بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه در جوابیهای در پاسخ به خبر منتشر شده در روزنامه آرمان ملی با عنوان «وزارت صمت هم کسب و کارهای اینترنتی را انکار کرد!» نوشت: اینکه ۹۷ درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی پلتفرم و سامانههایهای داخلی انجام میشود، باعث خوشحالی هر وطندوستی است. اعداد و ارقامی که در خبرها آمده بود تحریف شده بود. بر ما فرض است که از کل زنجیره کالا و خدمات در کشور مراقبت کنیم و نگران کاهش سرمایهگذاری در آن باشیم و تجارت الکترونیکی در کشور یکهزار و ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که بسیار کلیدی و حیاتی است.
جوابیه مرکز ارتباطات وزارت صمت میافزاید: بر ما فرض است که نگران کاهش سرمایهگذاری در تجارت الکترونیکی و بلکه در کل زنجیرههای فروش و توزیع کالا و خدمات باشیم و نقش «فضای مجازی» در انواع روشهای تجارت نقش غیرقابل انکاری است. چه به لحاظ کمّی که درصد بزرگی است و چه به لحاظ تاثیر در سایر بخشها. در همین آمارهای مرکز تجارت الکترونیکی خود ما گفتیم که بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و این با عدد قبلی تناقض ندارد زیرا به معنی آن است که یکی از روشهای فروش آنها، شبکه اجتماعی است یا اینکه فقط برای تبلیغات خود از این شبکهها استفاده میکنند. زمانی میگوییم فروش کالا و خدمات در یک پلتفرم انجام شده که معامله در آن پلتفرم انجام شود. در برخی کشورها کل فرایند که شامل پرداخت پول و پیگیری ارسال کالا میشود نیز بر روی شبکه اجتماعی قابل انجام است اما در کشور ما معمولاً این فرایندها بر روی سایر پلتفرمهای داخلی انجام میشود و هماکنون پلتفرمهای بسیار خوبی در کشور داریم که مردم با خیال راحت بر روی آنها پرداخت امن انجام میدهند و فرایند ارسال کالا را مشاهده میکنند و امکان شکایت هم دارند.
در خاتمه این جوابیه آمده است: اینکه این پلتقرمها سهم ۹۷ درصدی دارند باید باعث خوشحالی شود نه اینکه ناراحت شویم. کل اقتصاد شبکههای اجتماعی، تجارت الکترونیکی نیست و سایر فعالیتها هم درآمدزا و اشتغالزا هستند و بخشهای فرهنگی و بخشهای دیگر نظیر مشاغل خانگی و فعالیتهای مالی نیز وجود دارد که مسوولیت آن با وزارت صمت نیست و حتی کل تبلیغات مجازی نیز تبلیغات تجاری نیست و اهداف فرهنگی و رسانهای و برندینگ برای اشخاص دارد.
در ادامه جوابیه آمده است: در محاسبات برخی رسانهها، سه صفر اشتباه شده بود که ممکن است سهوی بوده باشد و عدد کل تجارت الکترونیکی را یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته باشند، درحالی که یکهزار و ۳۰۰ همت است و بر این اساس سه درصد این عدد نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با فرض ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه هر نفر، به عدد ۳۳۰ هزار نفر میرسیم اما آنها یک هزارم این عدد را اعلام کردند. این نسبت سه درصد به هیچ وجه نشاندهنده کوچک بودن بخش «شبکه اجتماعی» نیست، بلکه پیام این آمار این است که حجم کل تجارت الکترونیکی کشور بسیار بزرگ و نقش آن در زنجیره تأمین کالا و خدمات کشور، کلیدی و حیاتی است.