نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است. از سوی دیگر جلب توجه و همکاری مردمی در پرهیز از دریافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب تا امروز آنچنان که باید اولویت داده نشده است. به موجب این دغدغه‌ها، «طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» به مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوری بارکد دو بعدی (QR-Code) با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفی مدنظر دسترسی پیدا کنند.
وی گفت: این طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسی راحت‌تری به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب داشته باشند. همچنین اگرچه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی دارای پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل می‌رساند.
وی افزود: با این که صنوفی که اخلاق‌گرایانه و قانون‌مدارانه اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند، بدیهی است در تبعیت از سایر قوانین و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعایت حقوق مصرف‌کننده در باب «رعایت ادب و اخلاق ارتباط با مشتری»، «رعایت انصاف در ارائه محصول با کیفیت، با نرخ متعارف یا مصوب، پرهیز از گران‌فروشی و کم‌فروشی»، «پرداخت به‌موقع مالیات»، «رعایت ضوابط بهداشتی» پیشتاز و پیش‌گام هستند.
فراهانی همچنین تاکید کرد: اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور نیز لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصدیان واحدهای صنفی و یا به صورتی تجمیعی از سوی اتحادیه صنفی ذی‌ربط از سامانه ایرانیان اصناف اخذ و به نحو مقتضی در محل ورودی واحدهای صنفی در معرض رویت مردم نصب شود.
نوده فراهانی با تاکید بر مزیت‌های دریافت این بارکد دوبعدی از اتحادیه برای واحدهای صنفی گفت: دریافت این بارکدهای دوبعدی به واحدهای صنفی کمک می‌کند تا به تمام سامانه‌های دولت که در ارتباط با خدمات صنفی است متصل شده و از مزایای نظام صنفی از جمله دریافت تسهیلات بانکی، حمایت‌های تامین اجتماعی، معافیت‌های مالی و … بهره‌مند شوند و طبیعتاً آن‌ها که اقدام به این کار نکنند از تمام این مزایا محروم خواهند بود؛ لذا شایسته و بایسته است هرچه سریع‌تر برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه کنند. در صورت عدم توجه و اقدام لازم از طریق بازرسی و نیروی انتظامی برخورد می‌شود.
فراهانی با ابراز نگرانی از فریب مشتریان در واحدهای بدون پروانه، خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی که هنوز اقدام به دریافت پروانه کسب نکرده‌اند و از این قانون تبعیت نمی‌کنند، گاها نسبت به رعایت دیگر قوانین و حقوق مصرف‌کننده نیز بی‌اعتنایی می‌کنند. بدیهی است رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و نشانشان در اتحادیه‌های مربوطه ثبت نشده است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و پرونده ایشان در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت با همکاری هم، در تلاشند تا فرایند صدور این مجوز تسهیل شود.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی از اتاق اصناف ایران، «قاسم نوده فراهانی» در خصوص جزئیات و مزایای اجرای این طرح و «نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» اظهار داشت: در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعال هستند که بیشتر این افراد به موجب آموزش‌های تخصصی و عمومی قوانین و مقررات و نظارت‌های مجدانه بازرسان صنفی عامل به تمام ضوابط هستند.
