وی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاری های دو کشور و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک، مراکز تجاری، و برگزاری نمایشگاه های مشترک گفت: انتظار می رود مجمع فوق به آشنایی تجار دو کشور با ظرفیت های یکدیگر منجر شود.
مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تاسیس دفتر اقتصادی کشور موریس در ایران استقبال و آمادگی کشورمان جهت صدور مجوز و اقدامات لازم برای تاسیس مرکز تجاری ایران در این کشور را اعلام کرد.
همچنین «گواری سانکارراداکریسنا» مشاور استراتژیک شورای توسعه اقتصادی موریس با تشکر ویژه از وزیرصمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و مسئولان دیگر ایران که زمینه‌ساز همکاری‌های مجدد میان دو کشور شدند، گفت: پس از سال‌های طولانی، از سرگیری مجدد و رسمی روابط تجاری فی‌مابین ایران و موریس، یک روز و اتفاق مهم را رقم زد.
وی با اشاره به اینکه کشور موریس، یک منطقه آزاد بین‌المللی است، افزود: برداشتن ویزا، ایجاد شرایط مناسب برای بازرگان‌ها، صادرات کالا بدون تعرفه و ایجاد شبکه‌های بین‌المللی بیشتر برای ارتقای صادرات محصولات و تولیدات مختلف کشور ایران هم از دیگر مزایای همکاری میان دو طرف است.
وی با بیان اینکه پشتیبانی وزیرصمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از این همکاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت مجدد همکاری طرفین است، افزود: مطمئنا با امضای این سند همکاری، تبادلات کالا و همکاری اقتصادی میان دو کشور افزایش می‌یابد. در این راستا و برای گسترش همکاری‌ها، یک دفتر اقتصادی رسمی در ایران را بزودی افتتاح خواهیم کرد.
«محمدصادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش پایانی این مجمع، با ارزشمند ارزیابی کردن آغاز همکاری مجدد دو کشور گفت: با وجود ظرفیت های فراوان دو کشور متاسفانه حجم تجارت خارجی میان ایران و موریس بسیار ناچیز است. به‌طور قطع این تفاهم‌نامه، به گسترش فعالیت‌های تجاری و عرضه کالا و خدمات نقش مهمی خواهد داشت.
در ابتدای این نشست «سیدمحمدصادق قنادزاده» مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، فراهم شدن زمینه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های تجاری، اقتصادی، گردشگری را اتفاق مهمی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که طرفین با بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از امکانات فی‌مابین، همکاری‌های خود در موضوعات مختلف خصوصا بخش‌های اقتصادی و تجاری را گسترش دهند.
در بخش دیگری از این مجمع، «سودش ساتکام کالیچورن» وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده، ارتقای همکاری دو کشور در بخش‌های خصوصی و دولتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران کشوری باستانی قدمت فرهنگی 10 هزار ساله است که همکاری با این کشور در عرصه‌های مختلف، اتفاق ارزشمندی برای هرکشور خصوصا موریس است.
مفتح همچنین بر توسعه صنعت توریسم با محور قراردادن گردشگری طبیعت و سلامت، تعریف سبد پروژه های مشترک، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، همکاری اتاق های تعاون، صنایع و کشاورزی میان ایران و موریس تاکید کرد و گفت: ایران آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشور موریس است.
وی با ابراز خوشحالی از اینکه به‌عنوان نفر نخست هیات موریس جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی، گردشگری، بازاریابی، کشاورزی و … به ایران سفر کرده، تاکید کرد: مطمئنم با توسعه همکاری‌های در محورهای راهبردی شامل سازمان دریایی، حوزه کشاورزی و صنعتی، حوزه درمان و آموزش و پرورش، صنعتی و تجاری، اتفاقات بسیار خوبی جهت افزایش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور رقم خواهد خورد.
در پایان این مجمع بزرگ اقتصادی، تفاهم‌نامه ویژه اقتصادی- تجاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی موریس به امضا رسید که اهداف آن شامل موارد زیر است:
ایجاد چارچوب عملی برای همکاری‌های مشترک طرفین در زمینه‌های: ارتقای سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بخش‌هایی چون تولید صادرات محور، مهندسی سبک، فراوری محصولات کشاورزی، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، بنادر آزاد و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساخت و ساز، هتلینگ، آموزش و پرورش، صنعت و سینما ترویج تجارت با تمرکز بر توسعه مبادلات بازرگانی فی‌مابین دو کشور براساس پتانسیل و توانمندی‌های صادراتی طرفین در زمینه صنایع و محصولات بخش کشاورزی صنعتی و معدنی بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه را شامل می‌شود.
سپس قنادزاده با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت سیزدهم گسترش همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی است، اضافه کرد: طبق این راهبرد، انتخاب کشورهای آفریقایی برای آغاز روابط سیاسی و اقتصادی براساس برند و تصویر ساخته شده از این کشورها نیست، بلکه ظرفیت‌ها و توانمندی های این کشورها ملاک مذاکرات جهت شروع همکاری‌ها بوده است.
همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات در خصوص فرصت‌های صادراتی، منابع، مشوق‌ها و خدمات پشتیبانی، تسهیل فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق و مطالعه بازار، تسهیل شکل‌گیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های خصوصی و دولتی موریس و جمهوری اسلامی ایران، انتقال تکنولوژی و تبادل دانش فنی بین دو کشور خصوصا در حوزه‌های صنایع کشاورزی، دامپروری، شیلات، فرآوری محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع ساختمانی، گازهای صنعتی از دیگر بخش‌های مورد توافق طرفین در این تفاهم‌نامه محسوب می‌شوند.
وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده موریس، با بیان اینکه در این سفر از دو شهر بزرگ تهران و شیراز بازدید کرده تا از نزدیک با فعالیت‌های دو کشور خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شناخت بیشتری پیدا کند، یادآور شد: امضای تفاهم‌نامه اقتصادی فی‌مابین باعث تقویت اعزام هیات‌های تجاری دو کشور شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی در حوزه‌های لجستیک، مسکن، صنایع دریایی، کشاورزی، سلامت، علوم طبیعی، خدمات مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ورزشی و غیره را در اختیار تجار و توریست‌های ایران قرار می‌دهد.
