وی گفت: امروز تورم و افزایش شدید هزینه‌ها، زمینه‌ساز جذاب شدن واردات و قاچاق به کشور را فراهم کرده است.
حائری تاکید کرد: هرچند مبارزه قهری با بگیر و ببند و پلمب و… اثربخش است، اما به این شیوه نمی‌توان به‌طور دائم با قاچاق مبارزه کرد.
در این زمینه، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران به آژانس خبری بازرگانی گفت: با توجه به اینکه قاچاق مقوله‌ای آمارپذیر نیست، در سال‌های گذشته ارقام مختلفی از ۷۰۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد دلار برای قاچاق پوشاک در کشور عنوان می‌شده است.
وی ادامه داد: اگر مبارزه با پدیده شوم قاچاق نظام‌مند نباشد، فقط با بگیر و ببند نمی‌توان مبارزه کرد زیرا این مبارزه باید به‌طور دائم ادامه داشته باشد که مستهلک‌کننده نیروهای انسانی است، همچنین مساله قاچاق از بین نمی‌رود.
«علیرضا حائری» بیان داشت: با این حال اتحادیه گمرک‌های جهانی در سال ۲۰۲۰ آمار صادرات پوشاک به ایران را ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و همان سال گمرک کشورمان واردات رسمی پوشاک را ۵۰ میلیون دلار؛ بر این اساس می‌توان گفت ۶۵۰ میلیون دلار آمار پوشاک قاچاق به کشور بوده است.
وی معتقد است: عمده پوشاک قاچاق از چین، هند، بنگلادش، امارات و حتی ترکیه وارد کشور می‌شود و با توجه به عدم تولید پوشاک در امارات، بخش عمده‌ای از قاچاق از این کشور به صورت استوک، پوشاک خارج از فصل یا تولیدات سایر کشورهاست.
همچنین نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این زمینه به خبرنگار آژانس خبری بازرگانی گفت: امروز به دلیل نرخ تورم و بالارفتن قیمت مواد اولیه، دستمزدها و غیره، ورود کالای قاچاق به کشور کاملاً مقرون به صرفه شده است.
این مقام صنفی یادآور شد: آمار دقیقی در خصوص واردات پوشاک قاچاق وجود ندارد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار آن را در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۲.۵ میلیارد دلار، سال ۹۸ نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار، سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیون دلار و برای پارسال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار عنوان می‌کرد، هرچند برآورد بخش خصوصی سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار است.
مقرون‌به‌صرفه شدن ورود کالای قاچاق
«مجید نامی» افزود: هرچند واردات پارچه همچنان وجود دارد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها، همچنان شاهد وجود پوشاک قاچاق در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها هستیم.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی، هرچند در سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق در سال‌های گذشته، سبب کاهش قاچاق پوشاک شده، اما گشتی در بازار و در سطح خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها همچنان حکایت از وجود کالای قاچاق و واردات غیررسمی است.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن تجارت استان تهران تصریح کرد: عمده پوشاک قاچاق از امارات و ترکیه به کشورمان وارد می‌شود و با توجه به اینکه امارات از خود تولید پوشاک ندارد، به نظر می‌رسد از چین، ویتنام، تایلند و پاکستان به مقصد کشورمان قاچاق می‌شود.
وی گفت: ممنوعیت واردات ضمن اینکه برای تولیدکنندگان داخلی منفعت دارد، آنها را به تنها بازیگران این عرصه تبدیل کرده است و در نتیجه کیفیت، اولویت نخست‌شان نبوده و نخواهد بود و فقط به دنبال افزایش کمیت تولید و افزایش قیمت‌ها هستند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته به اسم حمایت از تولید، واردات پوشاک به کشور ممنوع شد، اما این موضوع فقط به نفع تولیدکنندگان (و نه تولید) بوده است به ارتقای تولیدات و رشد این صنعت کمکی نکرد.
وی یادآور شد: در سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که خرید کالاهای قاچاق کمتر شود، با این حال از تاثیر افزایش قیمت‌های داخلی بر تمایل به مصرف کالای قاچاق نمی‌توان گذشت.
معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه دولت برای مقابله مستمر و بدون توقف با قاچاق خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه به‌صورت بدون توقف در مدت سه ماه برای پنج گروه کالایی انجام خواهد شد.
بر اساس اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات مقابله‌ای به‌منظور جلوگیری از ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق از هفته گذشته با تاکید معاون اول رییس‌جمهور شدت گرفته است.
آمار قاچاق پوشاک
