به گزارش آژانس خبری بازرگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «استفاده از قطعات غیر استاندارد در ساخت خودرو» اعلام کرد: ادعای فشار مضاعف مالیاتی بر کارخانجات و شرکت ها صحیح نیست و هیچ اتفاق جدیدی در ارتباط با میزان و نحوه دریافت مالیات از شرکت ها رخ نداده است.
ایجاد محدودیت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند نیز ادعای درستی نیست چرا که اتفاق جدیدی رخ نداده که از آن بتوان به فشار بر تولید و شرکت های قطعه ساز برداشت کرد چرا که این موضوع نص صریح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که فروش دارند را ملزم به صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد و ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی می کند.
در این گزارش ادعا شده که در کنار الزام قطعه سازان به درج شناسه، سازمان امور مالیاتی هم به این کارخانجات و شرکت‌ها برای اخذ مالیات فشار آورده و وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرده که واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند نباید فروشی داشته باشند.بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی در یک سال اخیر هیچ تغییر جدیدی نیز در قوانین مربوط به اخذ مالیات وجود نداشته و نه تنها شرکت‌ها و کارخانجات قطعه‌سازی بلکه همه شرکت‌ها ملزم به ارائه اظهارنامه هستند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که از سال 98 دولت ملزم به اجرای آن بوده و بر زمین مانده بود، جایگزینی نظام چانه زنی مالیاتی با محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات از جمله رویکردهای جدی دولت سیزدهم در راستای اصلاح نظام مالیاتی بوده که در این راستا گرچه در سال جاری تلاش شده از فشار مالیاتی بر بخش شفاف اقتصادی کاسته شود و کاهش 5 درصدی مالیات بر تولید را اجرا کرده اما رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی را نیز در نیمه نخست امسال شاهد بودیم که نتیجه به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم اظهاری است نه فشار مضاعف بر بخش های تولیدی و فعالیت های رسمی اقتصادی.
