به گزارش آژانس خبری بازرگانی از اتاق ایران، «مهدی غضنفری» در دیدار با هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کرد: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.
رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.
وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.
پس از اظهارات غضنفری هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردند و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد.
به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.
غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفت: این منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی و گردشگری اعطا می‌شود. برای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تامین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
وی نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم. در این راستا معتقدیم تولیدی موثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد موثر دیگری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند.
