به گزارش آژانس خبری بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «کلید گرانی مسکن این بار در بورس» تاکید کرد: صندوق‌های املاک و مستغلات از بروزترین ابزارهای مالی برای خرید املاک و همچنین تامین مالی صنعت ساختمان است که مزایای بسیاری دارد و از آنجا که در به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در این بازار کمک می‌کند آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت.
از آنجا که بازار املاک و مستغلات یکی از گزینه‌های کم‌ریسک ولی پربازده برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید؛ صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات سبدی از دارایی‌های مبتنی بر املاک و مستغلات را خریداری و اداره می‌کند که سود حاصل از این سبد سرمایه‌گذاری میان سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات توزیع می‌شود.
این صندوق‌ها علاوه بر اینکه امکان خرید متری مسکن را فراهم می‌کند، دارای مزایای مالیاتی، نقدشوندگی است و امکان سرمایه‌گذاری، توسعه و بهسازی و نیز فراهم شدن امکان مدیریت تخصصی در بخش املاک و مستغلات را فراهم می‌کنند. استفاده از این ابزار مالی، مدلی مرسوم در اقتصادهای دنیا است که تجربه اجرای آن در کشورهای مختلف با گرانی مسکن همراه نبوده است و از سوی دیگر به بهبود عملکردها و شفافیت اطلاعات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر کمک می‌کند.
همچنین این ابزار مالی کمک می کند تا مردم بتوانند با سرمایه‌گذاری حتی با مبالغ اندک در این صندوق از تغییرات و بازدهی حوزه املاک و مستغلات بهره‌مند شوند. در عین حال که به جریان مستمر تولید این حوزه با تقویت تقاضا کمک می‌کند که با تحریک تقاضا به‌صورت مستمر، سمت عرضه هم تقویت شود.
