وی با بیان اینکه وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان ملی استاندارد به همراه سه نفر از هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران از اعضای شورای عالی نظارت هستند، اظهار داشت: طی چهار سال گذشته در هیچ دوره ای تمام نمایندگان دولت در جلسات حاضر نشدند و به همین دلیل اکثریت حاضران با اعضای اتاق بوده که خود متهم در شکایات بودند.
وی افزود: با توجه به اینکه مقام عالی قضایی، پرونده شکایت را به شورای عالی نظارت ارجاع داده است، تشکیل جلسات باید فوری و خارج از شرایط عادی باشد و با حضور شکات یا وکلای قانونی آنها برگزار شود، از سوی دیگر نیز متهمان نباید بر مسند حق رای حضور داشته باشند بلکه در جایگاه اتهام باید از خود دفاع کنند اما هیچ روند قانونی تاکنون شاهد نبوده ایم.
وی تصریح کرد: از زمان حضور دولت سیزدهم بر مسند قدرت فعالان اقتصادی در تلاش برای تعامل هر چه بیشتر در اجرای برنامه های دولت بودند تا با فراغ بال سیاست های خود را بدون تقابل اجرا کند اما نمی توان از عدم تشکیل شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی چشم پوشی کرد.
«مجیدرضا حریری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آژانس خبری بازرگانی با بیان اینکه شورای عالی نظارت بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این شورا بر اساس قانون موظف است که هر ساله حتی بدون دلیل دو جلسه تشکیل دهد اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون با وجود اعتراضات متعدد از سوی فعالان و اعضای اتاق های شیراز، اهواز، سنددج و تهران نسبت به انتخابات برگزار شده، شورای عالی نظارت حتی یک جلسه کامل برگزار نکرده است.
وی افزود: از سوی دیگر انتخابات آینده اتاق بازرگانی ایران در اسفندماه امسال بعد از گذشت چهار سال برگزار خواهد شد که مقدمات آن از مهرماه آغاز می شود که شورای عالی نظارت این قدرت قانونی را دارد که بر روند برگزاری نظارت کند.
حریری اظهار داشت: از سال ۹۷ تاکنون چهار وزیر صمت، و سه رییس سازمان استاندارد بر مسند نشستند و دو کابینه دولتی تغییر کرده است اما در هیچ دوره ای، نمایندگان دولتی به شکایات رسیدگی نکردند و جلسات شورای عالی نظارت را به صورت قانونی برگزار نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل کمیته تحقیق و تفحص بر عملکرد اتاق بازرگانی بیش از یکسال به طول انجامیده است، تصریح کرد: زمان رسیدگی به شکایات از سوی این نهاد به ۶ ماه زمان نیاز دارد که یک ماه آن گذشته است و زمان تعیین شده برای اعلام نتیجه در دی ماه خواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به شکایات متعددی که نسبت به عملکرد و انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، نیاز به برگزاری جلسات برای رسیدگی به این مدارک دیده می شود اما تاکنون توجهی به آن نشده است.
حریری تاکید کرد: مدارکی مبنی بر تخلف در عملکرد مالی و اداری اتاق بازرگانی ایران از سال ۹۱ و اعضای هیات رییسه فعلی وجود دارد که برگزاری سالم انتخابات مستلزم ورود شورای عالی نظارت است که عدم اقدام در این زمینه در کمترین حالت بی تفاوتی نسبت به تخلفات برداشت می شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: در خصوص تخلفات اتاق بازرگانی شکایات خود را به دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و دادگاه عرضه کردیم اما رسیدگی به پرونده را در صلاحیت قانونی شورای عالی نظارت اعلام کردند و به این نهاد ارجاع شد.
حریری با تاکید بر اینکه متهمان در جلسات شورای عالی نظارت دارای حق رای هستند، تصریح کرد: در این مدت تایید و امضاها بعد از جلسات به صورت چرخان در دفتر وزرا انجام می شده است و البته با این وجود تعداد تشکیل همین جلسات نیز به اندازه قانونی دو بار در سال نیز نبود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: مدارکی مبنی بر تخلفات اداری و مالی در کنار اتهام تغییر در مسیر انتخابات بر هیات رییسه اتاق بازرگانی وجود دارد که حتی اگر درست هم نباشند باید به آنها رسیدگی شود اما برگزار نشدن جلسات شورای عالی نظارت طی سه سال و نیم گذشته ترک فعل است که می توان نسبت به آن شکایت کرد.
وی با اشاره به ارجاع شکایات به مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند از وزرا به صورت قانونی در مراجع ذی صلاح شکایت خواهیم کرد زیرا رسیدگی به شکایات را حق قانونی خود می دانیم.
