همچنین «هادی تیزهوش تابان» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به سفر وزیر صمت همراه با هیاتی از نمایندگان بخش خصوصی، گفت: نقش دولت‌ها در توسعه روابط تجاری بسیار مهم و اساسی است و ابتدا باید اراده دو دولت بر این مبنا قرار گیرد و پس از آن، بر اساس اراده و زیرساخت فراهم‌شده توسط دولت‌ها، بخش خصوصی ورود کند و اهداف تعیین‌شده دولت را محقق سازد، که این مهم در حال روی دادن است.
یکی از بخش‌های مهم که در بهبود اقتصاد و بازار تاثیر ویژه‌ای دارد، حوزه تجارت و توسعه صادرات و کنترل واردات است که به دلیل عوامل مختلف دچار کاهش شده بود و نیاز به حمایتی جدی برای رشد داشت.
بر اساس آمار گمرک، صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار رسید، که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرد؛ همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند و در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید.
در بهار امسال با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
مطابق اعلام گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید و رشد ۱۹.۵ درصدی را به ثبت رساند که سهم صادرات با ۲۱ درصد افزایش ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار و سهم واردات با ۱۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بود.
«هرویک یاریجانیان» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با بیان اینکه دولت سیزدهم با رفع موانع داخلی موجب تسهیل تجارت به‌ویژه با همسایگان شد، گفت: ثبات در قوانین، تثبیت نرخ ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی موجب افزایش و سهولت تجاری به‌ویژه با همسایگان شد.
سیاست‌های تسهیل صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده ابلاغ شد که در آن به موضوعاتی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش‌افزوده بدون محدودیت، پیش‌بینی رویه‌های رفع تعهد ارزی عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت‌های سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کنند، پیش‌بینی زیرساخت‌های مجاز برای صادرات در گمرک، تعیین تکلیف رویه تجارت مرز، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و مشوق‌های صادراتی پرداخته شده بود.
از سوی دیگر با اولویت قرار گرفتن توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایران، از سوی رییس جمهوری، دستورکار جدیدی برای وزارت صمت تعیین و رایزنی‌ها در این بخش آغاز شد و به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی موردتوجه قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام اساسی برداشته شود و دولت از این طریق توانست اثر در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها اقدام کند.
این روند فقط مربوط به آمار تجاری سال ۱۴۰۰ نمی‌شود، بلکه با گذشت سه ماه از آغاز سال، آمار تجاری تا پایان خردادماه امسال در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
عمان، امارات، قطر، عراق و روسیه از مهم‌ترین کشورهایی بودن که فاطمی امین برای دیدار با مقامات و فعالان اقتصادی به آنها سفر کرد و دستاوردهای بسیاری را در امضای موافقت‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت به ثبت رساند؛ به‌طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ تمام آمارهای تجاری روند صعودی پیدا کردند و در کنار رشد ۳۸ درصدی در تجارت غیرنفتی کشور، ارزش مبادلات از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.
در دولت دوازدهم بارها بر این موضوع که تحریم‌ها مانع توسعه تجارت خارجی غیرنفتی است، تاکید شده بود، اما با حضور فاطمی امین به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گشایش‌های فراوانی در قوانین ایجاد شد و از خودتحریمی‌ها در این بخش عبور کردیم به همین دلیل شاهد رشد تجارت به‌ویژه در بخش تجاری بوده‌ایم.
وزیر صمت اولویت را ساماندهی این بخش دانست و با صدور ابلاغیه‌ای در همان آغاز راه، مسیر را در این بخش برای تجار تسهیل کرد و هدف توسعه صادرات را در برنامه خود ۳۵ میلیارد دلار طی چهار سال آینده اعلام کرد و توسعه تجارت تا ۷۵ میلیارد دلار را قطعی دانست.
البته این روند در آغاز راه باوجود تمام مشکلات و موانع تجاری هدفی غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسد، اما با اقدامات و تصمیمات سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم‌اندازی قابل دستیابی تبدیل شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم با رفع موانع داخلی موجبات تسهیل تجارت به‌ویژه با همسایگان را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: سفرهای وزیر صمت همراه با نمایندگان بخش خصوصی به‌طور مداوم نشان‌دهنده حمایت از گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و این کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری بازرگانی، از شهریورماه سال ۱۴۰۰ سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت به «سید رضا فاطمی امین» سپرده شد که باید در حوزه‌های مختلف مدیریت را به دست می‌گرفت.
