به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری بازرگانی، «احسان خاندوزی» در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظهور داشت: اهداف اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۱ بازگشت ثبات و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته است که پیشبرد آن نیازمند اقدام برای تعدیل هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی خواهد بود تا عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرده و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.
وی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از رویکردها، جهت گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، تاکید کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت به پشتیبانی‌های بخش خصوصی نیاز دارد که بر اساس آن باید به سمت کاهش بارهای مالیاتی و مقرراتی مشتمل بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده مند حرکت کنیم.
وی با اشاره به ایجاد شورای راهبری بهبود کسب و کار نیز گفت: اگر وابستگی این نهاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تثبیت شود می تواند تحول اساسی را ایجاد کند، اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و در تولید و توزیع هماهنگی خوبی ایجاد می‌شود که بی اثر در رفع مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
همچنین در این نشست «غلامحسین شافعی» در خصوص مقررات زدایی اظهار داشت: فعالیت ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده است البته نتایج عملی نداشتیم امیدواریم انجام شود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد خواهد گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته دولت نیست.
