محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن بیان چند بخشی بودن مراحل پیشگیری و مبارزه با قاچاق گفت: همه مراحل مقابله با قاچاق باید در کنار هم دیده شوند. اولین مرحله قوانین و آیین‌نامه‌های تجاری است که به دلیل حجم زیاد موجب بروز اشکال در گمرک شده است.
وی افزود: وظایف گمرگ بعنوان مرزبان اقتصادی کشور به دو قسمت یکی تسهیل تجارت و دیگری حفظ حقوق دولت و تایید مجوزهای لازم برای تجارت تقسیم شده است و کار دشوار زمانی است که قرار باشد موازنه بین تسهیل تجارت و مبارزه با تخلف اتفاق بیفتد. راهکاری که دنیا برای برقراری این موازنه در پیش گرفته و ما هم در قانون به سمتش حرکت کرده‌ایم استفاده از ابزارهای پیشرفته بازرسی و تجهیزات مدرن است چرا که در تجارت دو اصل مهم همزمانی سرعت و اطمینان وجود دارد.
علیدادی درباره تغییر جایگاه گمرک در امر جلوگیری از قاچاق بر اساس قانون مبارزه با قاچاق بیان کرد: گمرک گذشته از وظیفه کشف قاچاق، طبق این قانون چهار وظیفه «اعلام جرم»، «پیگیری برائت»، «بررسی اسناد استعلام شده مقام قضایی» و «ارزشگذاری کالاهای قاچاق» را برعهده دارد که مسئولیت سنگینی است. بنابراین نمی‌توان گفت چون وظیفه نگهداری کالای مشکوک به قاچاق از عهده گمرک برداشته شده، جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق کمرنگ شده، بلکه نقش بقیه دستگاه‌ها در فرایند کشف و گردش کار قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وی با پذیرش اینکه تصمیمات متعدد اقتصادی موجب شده تا گمرک نتواند در اجرای قوانین موفق عمل کند، بیان کرد: بر اساس قانون مناطق آزاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران حق اعمال وظایف نظارتی خود را در این مناطق ندارد و این مسأله به بروز فساد و رواج رویه های فسادزا کمک می‌کند. با این حال از گمرک توقع داریم هنگام خروج کالا از حیطه منطقه آزاد با مردم درگیر شود.
مستوفی بیان کرد: با این حال گمرک استقلال، اختیارات و امکانات لازم را در اختیار ندارد و سازمان‌هایی مانند بنادر، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها نقش گمرک را ایفا می‌کنند. این توزیع مسئولیت استقلال و مسئولیت پذیری گمرک را کاهش می دهد و در نهایت مشخص نیست بابت اجرا نشدن صحیح سیاست‌های بازدارنده قاچاق چه کسی مقصر است؟
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از موارد قاچاق ارتباطی با گمرک ندارد و انتظار از گمرک برای بازدارندگی قاچاق در این موارد بی‌جاست افزود: ما از گمرک انتظار داریم کنترل خود را به منظور مبارزه با قاچاق افزایش دهد، در حالی که تصمیمات اقتصادی و تجاری مثلا در حوزه صادرات فراورده‌های نفتی یا پتروشیمی، در بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت نفت یا بورس کالا گرفته می‌شود. به همین دلیل باید گفت این تصمیمات کارشناسی شده و به موقع است که منجر به کاهش قاچاق می‌شود نه افزایش کنترل گمرکی.
پرهام فر با رد این ادعا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت چندانی به نقش گمرک نداده است، گفت: دلیل اینکه در این قانون آنچنان به تکالیف گمرک در مبارزه با قاچاق پرداخته نشده، آن است که تکالیف مربوط به گمرک به طور کامل در قانون امور گمرکی وجود دارد.
وی افزود: بخش بعدی داخل گمرک است که امکانات محدود گمرک باید به نحو بهینه و مرتبط با وظایف این دستگاه تخصیص یابد و فرایند نظارت نیز شفاف شود، چرا که هرجایی تاریکخانه باشد احتمال فساد در آن وجود دارد. بخش آخر نیز مرحله بعد از گمرک است که باید تبادل اطلاعات اتفاق بیفتد و سایر دستگاههای دخیل در امر مبارزه با قاچاق از اطلاعات گمرک در فرایند مقابله بهره‌مند شوند.
اسماعیل علیدادی کارشناس حقوق اقتصادی نیز در این نشست ضمن بیان اینکه جایگاه گمرگ بستگی به تعریف و مصادیق قاچاق دارد بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ مصداق برای قاچاق ذکر شده که اکثرا از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد و این مساله جایگاه مهم گمرک را روشن می‌کند.
پرهام فر تاکید کرد: ما در کشور با اجرای قوانین و تصمیمات متعدد و مختلفی روبرو هستیم و گمرک را ملزم به اجرای آنی و فوری این قوانین و مقررات، تصمیمات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها می‌کنیم که این مسأله به افزایش قاچاق و ناتوانی گمرک در مبارزه با آن می‌انجامد.
گمرک یکی از مراحل مقابله با قاچاق در کنار مراحل دیگر
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: گمرک پیش از قانون مبارزه با قاچاق نقش های متعددی از جمله کشف قاچاق، ارزیابی کالا، کارشناسی کالا، مرجع رسیدگی کننده، مرجع نگهداری کالا و مواردی دیگر را برعهده داشت که عمدتاً نقش های مربوط به پساقاچاق است و جابجایی مسئولیت در این زمینه‌ها نقش چندانی در آمار قاچاق ایفا نمی‌کند. با این حال کاهش مسئولیت‌های گمرک به دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی در دوره پیش از قانون مبارزه با قاچاق بوده است که موجب طولانی شدن فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی به جرایم تجاری شده بود.
وظیفه دشوار گمرک در برقراری موازنه بین تسهیل تجارت و کنترل اجرای مقررات
سیاست‌های اشتباه اقتصادی اجازه اعمال قانون را از گمرک سلب کرده است
وی ادامه داد:با توجه به اینکه قاچاق همچون سایر مقوله‌های اقتصادی یک مقوله مکانیکی نیست، بلکه پدیده‌ای ارگانیک، زنده و تعاملی است، روابط بین دستگاهی در اجرای صحیح سیاست‌های مقابله‌ای اهمیت بالایی خواهد داشت.
به گزارش روز سه شنبه آژانس خبری بازرگانی، «امیرمحمد پرهام فر» مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست «حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق» در توضیح جایگاه گمرک در امر مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: مطابق قانون امور گمرکی، گمرک مرزبان اقتصادی و متولی اصلی اجرای قوانین و تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا به کشور است.
توزیع مسئولیت تجارت مرزی بین دستگاه‌ها حکمرانی گمرکی را تضعیف می‌کند
این کارشناس مبارزه با فساد ضمن بیان سه نوع نگاه ممکن به گمرک شامل «درآمدزایی»، «تسهیل تجارت» و «مبارزه با قاچاق» افزود: متاسفانه دیدی که در کشور به گمرک وجود دارد، درآمدزایی است و چه بسا به همین دلیل این سازمان ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.
این کارشناس گفت: ما در حوزه تجارت خارجی نیازمند یک سازمان مستقل و دارای اختیارات و امکانات کافی به منظور اجرای سیاست‌های تجاری کشور با مسئولیت پذیری بالا هستیم.
امین مستوفی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران هم ضمن بیان اینکه حکمرانی گمرکی مقوله‌ای فراتر از سازمان گمرک و به معنای اتخاذ تصمیمات صحیح در لایه سیاستگذاری تجاری کشور است، گفت: اینکه در نگاه سیاستگذار، گمرک صرفا یک دربان یا صندوق‌دار تجارت خارجی کشور است یا می‌تواند در اجرای بهینه مقررات تجاری اعمال حاکمیت کند، مساله مهمی است.
