وی همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکت های خارجی و ایجاد مشوق های لازم تاکید کرد.
وی همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری و تولیدات مشترک با طرف‌های خارجی با انگیزه صادرات و بازارهای هدف را یک حرکت فعالانه اقتصادی و ارزآور در مناطق آزاد دانست و گفت: با ایجاد امکانات و مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌توان اداره و رشد اقتصادی کشور را به راحتی بر عهده مناطق آزاد گذاشت و علیرغم دشواری‌ها و فشارهای بین المللی اهداف برونگرایی اقتصاد مقاومتی محقق شود.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد در سال‌های گذشته به اهداف تعیین شده در راستای تولید، سرمایه‌گذاری و ارزآوری نرسیده‌اند، افزود: دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم با یک طرح تحول در مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر ریل بزرگی را آغاز کرده است و خوشبختانه در طی یک سال گذشته شاخص های اقتصادی در این مناطق بهبود یافته‌اند.
وی، افزایش ۲۷ درصدی صادرات، کاهش ۲ درصدی واردات، هدفمند کردن واردات، تراز مثبت ۳۵ میلیون دلاری تجاری، افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد به میزان ۵۸ درصد و افزایش ۸۶ درصدی صدور جواز تأسیس در این مناطق را از جمله دستاوردهای دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم برشمرد و یادآور شد: در حوزه مناطق ویژه نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش گردشگران داخلی تا ۵ میلیون نفر در نوروز سال جاری، اعطای مجوز برای فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و توانمندسازی و محرومیت‌زایی در این مناطق از جمله فعالیت‌های در یک سال گذشته است.
مخبر با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم مرز خود ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به عنوان یک فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات هدفمند پیگیری کنند.
مخبر با اشاره به گزارش دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اجرای «طرح تحول» در مناطق قدیم و جدید در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خوبی در دولت در چند ماه گذشته در این مناطق انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با توجه به امکانات و اختیارات مناطق آزاد می‌توان دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کشور ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت آژانس خبری بازرگانی، «محمد مخبر» ظهر پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید موتور پیشران صادرات، تولید و اشتغالزایی در کشور باشند، تصریح کرد: این مناطق مرکز پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستند.
آیین افتتاح ۵۱ پروژه با ارزش بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۷ هزار نفری و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه با ارزش بیش از ۱,۱۱۷.۰۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی ۵ هزار نفری در چهار منطقه آزاد تجاری و صنعتی کیش، اروند، ارس و انزلی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی سهلان، انرژی پارس، ارگ جدید بم، پتروشیمی و لرستان با دستور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه ایجاد روش‌های نوین سرمایه‌گذاری حداقل انتظار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تاکید کرد: باید در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد برسیم.
ضرورت ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های مدیران این مناطق در یک سال گذشته برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پیش تعیین شده خود موفقیت چندانی داشته باشند و به جای اینکه مرکزی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشند به محل واردات در کشور تبدیل شدند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به لحاظ جغرافیا و منابع طبیعی و ظرفیت‌های خدادادی از موقعیت‌های بسیار بالاتری برخوردار هستند، گفت: مشکلات سرمایه‌گذاری و تولیدی کشور به‌راحتی از طریق این مناطق حل شدنی است.
مخبر تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند نماد جدی تحقق شعار سال یعنی “تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان” باشد که ضروری است وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد با همکاری و کمک یکدیگر امکان یک جهش بزرگ اقتصادی در این منطقه را ساماندهی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد بهترین نمونه و الگویی کوچک برای تحقق دولت الکترونیک هستند، افزود: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است که این مهم می تواند به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت سیزدهم محسوب شود.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات لازم برای ارتباطات بین‌المللی به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: باید نحوه تعاملات بین‌المللی با کمک وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سریعتر پایه‌ریزی شود، البته باید در سال‌های گذشته اینگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحریم‌ها پیگیری می‌شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای را ایجاد کند.
