تک‌نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد
وی افزود: افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی‌تأثیر نبود، زیرا در روسیه ۱۷ درصد، برزیل ۱۲ درصد، انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها رخ داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: داده‌های تجارت ایران نشان می‌دهد صادرات نه‌تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده، بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است؛ بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رقم ۳۸.۷ درصد را تجربه کرد، اما در خردادماه افزایش یافت و تورم ماهانه به ۱۳.۲ درصد رسید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها به‌ویژه کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است، خاطرنشان کرد: این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه‌دار برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد و به همین دلیل بانک جهانی اعلام کرد از ابزارهایی مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه به جای افزایش نرخ بهره استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کاهش امید به مذاکرات احیای برجام از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است، افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها را ادامه دهد.
خوانساری تصریح کرد: مطابق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد هشت درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می‌رسد.
خوانساری با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حال توسعه، اظهار داشت: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است که یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری بازرگانی، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش جهانی تورم، اظهار داشت: یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند، امسال با تورم دو رقمی مواجهه شدند و آمریکا نیز با رسیدن به ۸.۶ درصد رکورد چهل ساله را پشت سر گذاشته است.
خوانساری تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی به ۴.۸۳۲ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بودند.
