وی همچنین لغو معافیت قانونی مناطق آزاد از جمله چابهار را از دیگر علت‌ها ذکر کرد و افزود: این مساله باعث کاهش انگیزه ترانزیت کالا به گمرکات دیگر از جمله چابهار و تمرکز برنج در شهر زاهدان شده است.
وکیلی ادامه‌داد: همچنین با استانداری و شورای تامین استان هم برای اتخاذ تمهیدات لازم از سوی گمرک استان انجام گرفت، همچنین در این راستا اختیارات لازم برای انجام حمل یک‌سره برنج‌ها به انبارهای صاحب کالا و ترانزیت داخلی به شهرهای دیگر به منظور اجتناب از دپوی برنج ها در زاهدان و نیز امکان ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون اخذ کد رهگیری بانک و سایر تسهیلات قانونی به گمرک زاهدان تفویض شده است.
وی افزود: برخلاف اینکه گمرک تا زمانی که کالا اظهار نشده باشد به لحاظ قانونی قادر به انجام هیچ عملیات گمرکی نیست، با این حال حساسیت‌های لازم در این زمینه به سازمان های مرتبط و مقام‌های استانی اعلام شد.
وکیلی خاطرنشان‌کرد: از آنجایی که مرجع تحویل‌گیرنده کالا در بحث واردات برنج در زاهدان، شرکت انبارهای عمومی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و کالاهای دپو شده در محوطه ای که تخلیه شده، بارگیری و نگهداری آن با مسوولیت شرکت فوق است، پاسخگویی در خصوص ارائه اطلاعات و آمار برنج موجود در محوطه و انبار یا برآورد خسارت احتمالی و مسوولیت های مرتبط با این شرکت است.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی از گمرک، «علی وکیلی» تصریح کرد: پس از اظهار کالا به گمرک، عملیات گمرکی که شامل اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق ورودی است، انجام و به مرحله ترخیص می رسد.
وی خاطرنشان‌کرد: در این زمینه مکاتبه با وزارت صمت به‌منظور اعمال محدودیت در ثبت سفارش برنج به مقصد زاهدان و هدایت برنج برای ترخیص به شهرهای دیگر انجام شده است.
