بر این اساس در کنار افت قیمت در بازارهای جهانی، با دو اقدام دولت در حوزه گمرکی و مالیاتی یعنی کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حذف سود بازرگانی شاهد افت قابل توجه قیمت در بازار روغن هستیم.
لازم به ذکر است با توجه به حجم واردات و ارز بری قابل توجه مربوط به ترخیص روغن از گمرکات کشور این دو اقدام دولت به طور حتم با صرف نظر از درآمدهای گمرکی و مالیاتی، همراه بوده است.
بر این اساس با توجه به مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین می‌گردد.»
گفتنی است، حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و عوارض گمرکی است، دولت به صورت مستقیم نرخ سود بازرگانی واردات روغن را به صفر درصد کاهش داده و برنامه مشخصی برای کاهش عوارض گمرکی از ۴ درصد به یک درصد را نیز در دستور کار قرار داده است که این روند در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در این خصوص مدیرکل دفتر واردات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات کالاهای اساسی (گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای) را معادل یک درصد اعلام و ابلاغ کرد.
دولت سیزدهم که با شعارهای سخت و محکمی پا به عرصه گذاشته بود، آستین همت خود را برای برداشتن تیغ تند و تیز این جراحی اقتصادی بالا زد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً امری قطعی بود که به هر شکل دولت، تمام‌قد برای اجرای آن مصمم بود.
بر همین اساس تیم اقتصادی دولت، در راستای تامین امنیت غذایی جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن و برنج و … که بخشی قابل توجهی از آن وارداتی هستند و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد نسبتاً زیادی را تجربه کردند، تصمیم گرفت اخذ مالیات ۹ درصدی از این کالاها در مبادی گمرکات را تعدیل کند. به این ترتیب مالیات ارزش افزوده روغن بر مبنای مصوبات بالادستی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت.
به هر ترتیب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط واردات کالاهای اساسی مثل روغن اجرایی شد. البته تورم بالای ماه‌های اخیر سال جاری را نمی‌توان تنها معلول سیاست حذف ارز ترجیحی دانست و باید خاطرنشان کرد که تحولات جهانی همانند دوران رکودی پسا کرونا و جنگ روسیه و اوکراین هم بر هیزم‌های تنور داغ تورم ماه‌های اخیر کشور افزایید.
به گزارش آژانس خبری بازرگانی، پس از استقرار کامل دولت سیزدهم و اوضاع نه چندان جالب اقتصاد کشور، همت تمام ارکان دولت بر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور تحت عنوان «جراحی اقتصادی» بود. تقریباً به اعتقاد همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به دلیل ایجاد فساد و رانت برای طبقه‌ای از جامعه و همچنین مشوقی برای قاچاق کالاهای مشمول این ارز به بازار کشورهای همسایه، باید به سرعت از چرخه اقتصاد حذف می‌شد.
