بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جعفري – معاون فرآوري معادن و مواد صامت – گفت: پرداخت حقوق معادن دولتي پيش از اين با مصوبه وزارت صمت ممنوع بود و گفت: در تلاش هستيم اين مشكل را به ويژه براي شركت هاي كوچك حل كنيم . من با اخذ تفسیر قانون از مجلس».

وی افزود: هر معدن بر اساس شرایطی هر سال می تواند حقوق دولتی متفاوتی داشته باشد و باید بپذیریم که در شرایط مختلف با محاسباتی که در آن زمان انجام می شود، حقوق دولتی می تواند افزایش یا کاهش یابد.

معاون صامت وزیر ساخت و ساز معادن و مواد افزود: بر اساس قانون، درصد حقوق دولتی (شاخص اول) باید با توجه به بررسی طرح بهره برداری مشخص شود و این درصد مهمترین نکته قابل تغییر است. برای تعیین حقوق دولت و برای مدت سه سال تعیین شده است، اما اگر تغییراتی داشته باشد، بررسی می شود.

وی گفت: دومین شاخص در طرح حقوق دولت میزان استخراج است که با توجه به بازار فروش تغییر می کند و سومین شاخص قیمت فروش است که خود دلیلی برای تغییر شرایط معدن است.

الجعفری تصریح کرد: باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت تضییع شود و نه حق ذینفعان و این حمایت باید در راستای توسعه باشد.

معاون صامت وزیر معادن و فرآوری مواد گفت: دیدگاه ما در حوزه تولید مواد معدنی باید نگاه زیرساخت های توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد.

وی در گفت و گو با سیدواسیما افزود: بر اساس قانون معادن، هر معدن کوچک یا بزرگی حساب خود را برای تعیین حقوق دولت خواهد داشت که تلاش می کنیم این نسبت ثابت بماند تا بهره بردار بتواند برنامه ریزی و سرمایه گذاری بهتری داشته باشد.

الجعفری گفت: شاخص کمیت تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است و این میزان تولید مربوط به حذف ضایعات نسبت به مواد معدنی و امکان استفاده از ماشین آلات است و این بستگی به تجهیزات

انتهای پیام/