به گزارش آژانس خبری بازرگانی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با استقرار تفکر خودباورانه در دولت سیزدهم، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کوشیده است در راستای همراهی حداکثری با اهداف عالیه دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، با بازنگری در الگوها و سیاستگذاری‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را به‌مثابه بازیگران پرظرفیت اقتصاد ملی معرفی کرده و متناسب با ظرفیت‌های ذاتی آنها و نیز فرصت‌های قانونی مترتب بر آن، برای ایجاد توسعه پایدار و متوازن، برنامه‌هایی راهبردی و تحول‌آفرین را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی و اجرا کند.
آیین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی ۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دهم شهریورماه سال جاری با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور و ارتباط ویدئوکنفرانسی با ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به صورت هم‌زمان برگزار شد.
شروع عملیات اجرایی، دومین فاز افتتاحیه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ۶ماهه اول سال۱۴۰۱ بوده است.
اساس طرح تحول اقتصادی ـ فرهنگی مناطق آزاد قدیم و جدید، بر بهینه‌سازی حداکثری ظرفیت‌های موجود است. این ظرفیت‌ها هم شامل پتانسیل‌های عینی اقتصادی در مناطق آزاد بوده و هم فرصت‌های قانونی و ساختاری را شامل می‌شود که در نظام اقتصادی ایران برای مناطق آزاد فراهم شده؛ اما به دلیل برخی نگاه‌های نادرست به این مناطق و مقاومت سیستم اداری کشور، اجازه بهره‌مندی صحیح از این فرصت‌ها تاکنون داده نشده است.
در طرح تحول ساختاری اقتصادی-فرهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تلاش شده است موانع عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعیین شده در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و ارزآوری به صورت آسیب‌شناسانه و هدفمند احصاء شده و در این راستا، نظرات کارشناسان ارشد حوزه مناطق آزاد، مدیران و فعالین اقتصادی از نظرگاه راهبردی مورد تحلیل و بهره‌برداری قرار گرفته است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در آیین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی با تشریح نگاه همه‌جانبه و متوازن مناطق آزاد، از مثبت شدن تراز تجاری این مناطق پس از گذشت سه دهه و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، به عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است، خبر داد. این موفقیت بزرگ، بهترین نشانه برای کسانی است که دانسته و یا نادانسته اصرار داشتند مناطق آزاد را نه سکوی صادرات، بلکه بارانداز واردات و قاچاق معرفی کنند.
این برگ زرین مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد، حاصل برنامه‌ریزی مدیران مناطق و فعالان اقتصادی آن‌هاست و البته در ورای آن، ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات مناطق آزاد، تشویق جامعه تجار و بازاریان مناطق برای خرید و عرضه محصولات تولید شده در مجتمع‌های تولیدی ـ صنعتی مناطق، تسهیل صادرات و هدفمند کردن واردات را در بطن خود دارد.
بر اساس طرح تحول اقتصادی ـ فرهنگی مناطق آزاد، اولویت‌های امروز جهاد اقتصادی در مناطق آزاد عبارت‌اند از: اهمیت دادن به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی جامعه محلی، ارتقای دولت الکترونیک، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و اجرایی از طریق ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، توجه به دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت امور خارجه و پیگیری ایجاد مناطق آزاد مشترک و فرامرزی، پیگیری و ایجاد سیستم مالی بین‌المللی در مناطق با محوریت بورس بین‌الملل و بانک آفشور، حراست شدید از مشوق‌های مصرح قانونی به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، پایدار نمودن روندهای قانونی و اداری در مناطق و جلوگیری از تسری قوانین خلق‌الساعه سرزمین اصلی به مناطق آزاد، پیگیری مجدانه اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان از طریق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدمحور و صادرات‌گرا و برنامه‌ریزی اجرایی و واقع‌بینانه برای پیگیری اولویت‌های راهبردی مناطق آزاد.
ادامه روند موفقیت‌آمیز مناطق آزاد در آینده مشروط به التزام به برنامه، قانون و سیاست‌های کلانی است که از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدوین شده و از موضع سیاستگذار ارشد ابلاغ می‌شود. این موضوع به جهت اهمیت داشتن مناطق آزاد در سرنوشت اقتصادی ایران در آینده بسیار مهم است. در حقیقت مناطق آزاد در ساختار اقتصاد کلان ایران، ماموریتی فراتر از جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، تولید و صادرات خواهند داشت.
این ماموریت همان پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل و منطقه‌ای کردن آن است. هنگامی که به این نقطه بی‌بازگشت برسیم، همان‌طور که امروز، ایران اسلامی از لحاظ نظامی و امنیتی در نقطه‌ای غیرقابل تهدید ایستاده است؛ در حوزه اقتصادی و مالی نیز، اقتصاد کشور غیرقابل تحریم خواهد بود. بنابراین از این دیدگاه بسیار راهبردی است که برنامه تحول مناطق آزاد باید مورد خوانش قرار گیرد و برونگرایی در برنامه‌های اقتصادی، خصوصا در زمینه ایجاد یک سیستم مالی بین‌المللی مبتنی بر بورس و بانک آفشور، مدنظر مدیران، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باشد.
بنابراین در فصل جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت انقلابی و مردمی آیت‌الله رئیسی، برنامه‌محوری و التزام به اصول برنامه و پیگیری آن، مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر و فراتر از هدف است. فرهنگ کار و مسئولیت امروز در مناطق آزاد بر مدار دیگری استوار است و باید دست‌اندرکاران امر به این موضوع توجه وافی و کافی را داشته باشند.
بی‌تردید، انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه‌الله تعالی)، دولت و مردم از مناطق آزاد حتی دیگر محرومیت‌زدایی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. مناطق آزاد باید مراکز اتصال شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به مناطق مجاور در پهنه فلات بزرگ ایران باشند. فلات بزرگ ایران در درون مرزها نیست؛ بنابراین هیچ حد و مرز ذهنی، غیراصولی و غیرقانونی را نباید برای رسیدن به این جایگاه به رسمیت بشناسیم.
قانون، فصل‌الخطاب ما با دیگران است و برنامه نشان‌دهنده راهی است که باید برویم. هدف ایران غیرقابل تحریم است و این هدف بزرگ، با بهره‌برداری بهینه و هوشمندانه از ظرفیت مناطق آزاد، رعایت قواعد مدنظر قانونگذار برای این مناطق دست یافتنی است.
