به گزارش ایسنا، پس از قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور بوده و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینههای معیشت تعیین شود، بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ و عمل به آن است.
۲۱.۸ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند که برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد، ۷۰.۵ درصد معتقد بودند که قیمتها کنترل شود و ۷.۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کردهاند.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402122215991/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
بر این اساس، طبق اطلاعات یک پژوهش که از ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در کل کشور و با نظر سنجی از کارگران انجام شده است، میزان هزینه ماهانه خانواده ۱.۷ درصد از پاسخگویان، زیر ۶ میلیون تومان، ۳.۳ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۱۸.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۰.۵ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۰.۳ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱۹.۱ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۱۲.۳ درصد هزینه ماهانه خانواده آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴.۱ درصد به این سوال پاسخی ندادهاند.
از کارگران و کارمندان پرسیده شده است که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه های زندگی شما را پوشش میدهد، که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینههای زندگی آنها را بصورت کامل تامین نمیکند؛ حال از آنها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران میکنند که پاسخها به شرح ذیل میباشد:
تنها ۷.۸ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی بصورت کامل کفاف هزینههای زندگیشان را میدهد، ۱۲.۲ درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینههای زندگی را پوشش، ۲۱.۲ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینههای زندگی آنها را تامین و در نهایت ۵۸.۸ درصد گفتهاند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش میدهد.
۵۷.۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینههای زندگی را با داشتن شغل دوم جبران میکند، ۵.۲ درصد با اضافهکاری، ۲۲.۴ درصد با قناعت و صرفهجویی کردن، ۷ درصد گفتهاند که همسرشان نیز شاغل است، ۳.۱ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۴.۸ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران میکنند.
میزان درآمد ماهانه کارگران و کارمندان
۱۹.۸ درصد از پاسخگویان اصلا با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۸.۲ درصد خیلی کم، ۱۲.۲ درصد کم، ۳۰.۲ درصد زیاد و ۲۹.۶ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بودهاند.
تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبهگرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود. قشر کارگر امیدوار است که امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.
پیشبینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد میباشد، ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان پیشبینیشان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را میدهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیشبینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بیاطلاعی کردهاند.
روشهای جبران تامین هزینههای زندگی
موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش سالانه آن متناسب با تورم قشر کارگر با وجود نقش آنها در گرداندن چرخهای اقتصادی و رونق تولید، هر ساله چالشهای زیادی را پشت سر میگذارد،
امسال هم جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد کارگران، با نهایی شدن رد طرح مزد منطقهای، برای محاسبه نرخ سبد معیشتی بر اساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار به اسفندماه کشیده شده و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نیست.
اما خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد و این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیشبینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.
انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید
روشهای بهبود وضعیت معیشت
۳.۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشتهاند.
در هر حال در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالریها بوده است.
پیشبینی کارگران از افزایش دستمزد سال آینده
پوشش هزینههای زندگی با دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی
در طول سالهای اخیر همراه تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.
افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک
۱.۶ درصد از پاسخگویان مجموع درآمد خانواده آنها بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، ۱.۸ درصد بین ۸ تا ۱۰ میلیون، ۴.۲ درصد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۷.۱ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱۵.۹ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲۰.۲ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون، ۴۶.۲ درصد خود پاسخگو تنها فرد شاغل خانواده بوده است و ۳ درصد به این سوال پاسخی ندادهاند.
در این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده است، همچنین ۳.۱ درصد از پاسخگویان درآمد ماهانه آنها از شغل اصلیشان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۹.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون درآمد دارند، ۲۲.۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴.۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱.۶ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۷.۲ درصد درآمد ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴ درصد به این سوال پاسخی ندادهاند.
مجموع درآمد خانواده