با وجود نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حدود هفت درصد از نرخ تورم پایینتر است که با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم در سیاست‌های تنظیم بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز، انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.
نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و سه درصدی پیشبینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ به حدود چهار تا پنج درصد افزایش یابد که نشان‌هنده نتیجه‌بخش بودن سیاست خنثیسازی تحریمها در کشور است.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد:
براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول متوسط تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از چهار درصد رشد داشته است. بررسی شاخصهای قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی، کامودیتیها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است. با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر میرسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار میرود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمتها در ایران نیز کاهش یابد. ضمن اینکه تدوام کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانکها و عدم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به‌تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پیشبینی صندوق بینالمللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.
براساس پیشبینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌ها برای خنثیسازی اثر تحریمها و رفع برخی چالشهای بروکراسی اداری در مسیر صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بیش از ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلان شده است که بالاترین نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.
بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های پیشین کمتر و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و به‌طور عمده منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به‌منظور مهار تورم، نگرانیها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است که با توجه به تحولات بینالمللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال ۱۴۰۱ سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود.
برخلاف روند پُرنوسان و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با ثبات نسبی فضای تصمیمگیریهای داخلی و شکل‌گیری انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است، به طوری که شاخص کل از محدوده ۱.۲ میلیون واحد به بیش از ۱.۵ میلیون واحد در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش یافته و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی و اخبار مثبت توافق هستهای و امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد.
آمارهای منتشره تولید و فروش شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی دارد، به‌طوری که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد است که در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
بررسی چگونگی حرکت شاخصهای کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیشبینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیمگیریهای اقتصادی کمک شایانی می‌کند. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصاء نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی درباره بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‌های پیشرو سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالشهای محیط کسب‌وکار ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.
در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته است که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیرگروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد هفت درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که میتواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.
